استقرار عائدات سندات فرنسا وعوامل الترقب الاقتصادية والسياسية في الأسواق الأوروبية

شهد عائد سندات فرنسا لأجل عشر سنوات استقرارًا ضمن نطاق ضيق بين 3.3% و3.4% منذ منتصف يوليو، معزياً ذلك إلى تحركات معتدلة تعكس حالة الترقب في أسواق الديون الأوروبية. يتفاعل المستثمرون بحذر مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والنقدية التي تؤثر على السوق.

يركز الاهتمام العالمي هذه الأيام على الاجتماع المرتقب يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي يهدف إلى بحث إمكانية حل الصراع في أوكرانيا، في ظل غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اللقاء.

على الصعيد الأمريكي، تعززت التوقعات بوجود تخفيض محتمل في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الفترات القادمة، بعد صدور بيانات ضعيفة تخص سوق العمل، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر ISM الخاص بقطاع الخدمات.

في المقابل، أنهى البنك المركزي الأوروبي في يوليو آخر جولات تخفيف السياسة النقدية، حيث قام خلال العام الماضي بثماني خفضات لأسعار الفائدة أدت إلى تراجع تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022. ورغم ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يلجأ البنك إلى خفض جديد قبل نهاية العام في ضوء التطورات الاقتصادية.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام، بينما استقر معدل التضخم عند 2% خلال يوليو، ما يعكس توازنًا هشًا بين النمو والأسعار.

تبقى المخاطر قائمة خاصة مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية المصدرة، ما يضيف بعدًا جديدًا للتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في ظل المناخ التجاري العالمي المتوتر.