حافظت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات على مستواها الثابت عند 1.32% يوم الاثنين، مدفوعة بتقييم الأسواق لتداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
جاءت هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات التكنولوجية الرئيسية من الرسوم الجمركية الجديدة “المتبادلة”، مما منح الأسواق فترة من التهدئة في المخاوف التجارية.
ومع ذلك، أشار وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إلى أن هذه المنتجات قد تواجه رسومًا جمركية جديدة في الأشهر القليلة القادمة، رغم تأكيد ترامب بأنها ما زالت خاضعة لرسوم الفينتانيل البالغة 20%.
في الوقت ذاته، يراقب المستثمرون عن كثب المحادثات التجارية التي ستجمع ممثلين من الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يلتقي أكازاوا ريوسي، ممثل التجارة الياباني، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير.
تسعى اليابان، التي تتمتع حاليًا برسوم جمركية منخفضة بنسبة 10%، للحصول على شروط تجارية أكثر تفضيلية في هذه المفاوضات.
