حافظ سوق النقد على توازنه خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير، وفقًا لتقرير صادر عن “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR).
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم السيولة المحقونة من قبل الخزينة العامة، سواء بشكل مباشر أو عبر عمليات الـ”ريبو”، مما يعكس تشديدًا في وضع السيولة لدى الخزينة خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير الأسبوعي “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، بلغ حجم السيولة المحقونة أقل من 10 مليارات درهم (مليار دولار تقريبًا)، مقارنة بـ 13.5 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وفي ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متوافقة مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حددته البنك المركزي المغربي عند 2.5%.
كما تراوح مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يعكس متوسط أسعار الفائدة اليومية بناءً على عمليات الـ”ريبو” المضمونة بسندات الخزينة، حول 2.49% خلال الأسبوع.
من جهة أخرى، واصل بنك المغرب (BAM) تلبية كافة الطلبات البنكية فيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، حيث ارتفعت هذه القروض من 4.7 مليار درهم إلى 64.4 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية العام.
كما تدخل البنك المركزي في السوق النقدي بحجم سيولة بلغ 81.7 مليار درهم عبر عمليات الـ”ريبو” والقروض المضمونة.
و يظهر التقرير استمرار استقرار سوق النقد المغربي، مع تركيز البنك المركزي على ضمان توازن السيولة ودعم احتياجات البنوك، مما يعكس سياسة نقدية حذرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
