استقرار سوق النقد المغربي في منتصف فبراير 2025 وسط تسارع طفيف للتضخم
أظهر سوق النقد المغربي استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير 2025، وفقًا لتقرير صادر عن “التجاري جلوبال ريسيرش”.
يأتي هذا الاستقرار في ظل تسارع طفيف لمعدل التضخم، الذي يقترب من النطاق المستهدف للبنك المركزي المغربي.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المؤسسة المالية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2% في نهاية يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام.
وفي هذا السياق، خفض بنك المغرب حجم السيولة التي يضخها في السوق عبر آلية التسبيقات لأجل 7 أيام، لتصل إلى 60.7 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متوافقة مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما انخفض مؤشر “مونيا” (متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة) بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.47%.
وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب في السوق 142.4 مليار درهم، منها 81.7 مليار درهم في شكل عمليات طويلة الأجل.
وتوزعت هذه العمليات طويلة الأجل بين 47 مليار درهم في شكل عمليات إعادة شراء (بواقع انخفاض قدره 4.3 مليار درهم في أسبوع واحد)، و34.7 مليار درهم في شكل قروض مضمونة (بزيادة مماثلة، نتيجة إنشاء خط ائتمان جديد بقيمة 5.2 مليار درهم وانتهاء خط آخر بقيمة 914 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالودائع الفائضة، فقد تم تخفيضها بشكل طفيف خلال الأسبوع، ولكنها ظلت فوق مستوى 10 مليارات درهم. وبلغ متوسط حجم هذه الودائع 11.4 مليار درهم، مقابل 12.2 مليار درهم في الأسبوع السابق.
