استقرار أسعار القمح في بورصة شيكاغو وسط متابعة مشتريات الحكومة المصرية
اختتمت أسعار القمح تداولات اليوم الخميس على ارتفاع طفيف في بورصة شيكاغو للسلع، وسط اهتمام الأسواق بتطورات مشتريات الحكومة المصرية، أكبر مستوردي القمح في العالم.
و أفادت مصادر مطلعة أن شركة “مستقبل مصر”، المسؤولة عن استيراد الحبوب لصالح الحكومة المصرية، أبرمت صفقة كبيرة لشراء القمح الروسي.
الشحنة، المتوقع تحميلها هذا الشهر، ستُنقل على متن أربع سفن تبحر تحت العلم المصري.
ورغم عدم الإفصاح عن الكمية الإجمالية أو قيمة الصفقة، ذكرت المصادر أن السفن في طريقها حاليًا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، وتبلغ سعتها الإجمالية أكثر من 250 ألف طن متري.
على الجانب الروسي، نفى اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروسي وجود أي اتفاق بين شركة “أو زد كيه” الروسية و”مستقبل مصر”. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن الشركة الروسية لم تبرم أي عقود لتوريد القمح إلى مصر ولا تتوقع تحميل أي شحنات من أي ميناء روسي.
تعاني مصر من ضغوط على احتياطياتها الاستراتيجية من الحبوب، حيث تسببت العقبات اللوجستية والمالية خلال عام 2024 في انخفاض المخزونات إلى ما دون هدف الحكومة البالغ ستة أشهر. وأعلن مجلس الوزراء المصري أن الاحتياطي الحالي يكفي لأربعة أشهر فقط من الاستهلاك المحلي.
تأتي الصفقة الروسية في أعقاب إعلان “مستقبل مصر” عن اتفاقيات جديدة مع منتجين أوروبيين، بهدف تأمين إمدادات بأسعار تنافسية وتنويع مصادر القمح. ورغم الإعلان، لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقات، بما في ذلك الكميات أو الأسعار أو الدول الموردة.
و تظل روسيا المورد الأساسي للقمح إلى مصر، حيث شكل القمح الروسي نحو 74.3% من إجمالي الواردات المصرية البالغة 14.7 مليون طن في عام 2024، وفقًا لبيانات التجارة.
و تأسست شركة “مستقبل مصر” في عام 2022 لتحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية، التي كانت لسنوات المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، بهدف تعزيز كفاءة إدارة استيراد الحبوب وتلبية احتياجات السوق المحلية.
أداء أسواق الحبوب الأخرى
ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس بنسبة 1% لتصل إلى 4.89 دولار للبوشل.
صعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس بنسبة 0.8% إلى 10.65 دولار للبوشل.
شهدت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة أقل من 0.1%، لتستقر عند 5.54 دولار للبوشل.
و يأتي هذا التحرك في ظل استمرار مصر في السعي نحو تأمين احتياجاتها من القمح لمواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
