أكد محافظ البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، في مشاركته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن معدلات التضخم في سويسرا تتراوح ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يشير إلى استقرار نسبي للأسعار.
وأوضح شليغل أنه لا يرى أي تهديدات حاليًا بسبب التضخم، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إمكانية العودة إلى سياسة أسعار الفائدة السلبية في المستقبل إذا استدعت الحاجة الاقتصادية ذلك.
كما شدد على استعداد البنك لاتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد السويسري.
وأضاف شليغل أن الفرنك السويسري يعتبر عادة ملاذًا آمنًا للمستثمرين في فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للسياسة النقدية السويسرية في ظل تصاعد التوترات التجارية على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن النزاعات التجارية المستمرة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد السويسري، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار السوق المالي.
كما أكد شليغل أن البنك الوطني السويسري مستعد للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الحاجة، موضحًا أن البنك يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية لضمان استقرار سعر صرف الفرنك السويسري.
وعلى الرغم من ذلك، نفى شليغل وجود أي خطط حالية لفرض حد أقصى لسعر العملة، مشيرًا إلى أن البنك يعتمد سياسة مرنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تصريحات شليغل تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من القلق والشكوك بشأن المستقبل الاقتصادي، لا سيما في ظل تزايد الضغوط التضخمية وتغيرات النمو في اقتصادات كبرى.
المحللون يرون أن تحذيرات البنك الوطني السويسري بشأن إمكانية العودة إلى أسعار الفائدة السلبية تعكس حذرًا في التعاطي مع التغيرات الاقتصادية المحتملة.
جدير بالذكر أن سويسرا قد اعتمدت في السابق سياسة أسعار الفائدة السلبية كإجراء لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، قبل أن تبدأ في رفع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة نتيجة للضغوط التضخمية المتزايدة.
