استطلاع : 68% من المغاربة لم يسافروا سياحياً صيف 2025 والغالبية فضلت العطلة داخل الوطن
كشف استطلاع حديث للرأي عن اتجاهات مثيرة حول سلوك المغاربة خلال عطلتهم الصيفية لعام 2025، مؤكداً استمرار السياحة الداخلية كخيار رئيسي لدى الأسر المغربية.
الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة ليكونوميست بالتعاون مع مركز سونرجيا، أظهر أن 68% من المواطنين لم يسافروا لأغراض سياحية، في حين قام 32% فقط برحلات، وهي نسبة مشابهة لتلك المسجلة في صيف 2024.
تركزت نسبة المسافرين بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة، المنتمين غالباً إلى الوسط الحضري والفئات الاجتماعية العليا والمتوسطة (A وB)، وتشمل الأطر العليا، والمديرين، والأساتذة، والموظفين ذوي الدخل المستقر.
بالمقابل، سجلت الفئات الأكبر سناً (45-54 سنة و65 فما فوق) تراجعاً في الإقبال على السفر، خاصة في الوسط القروي والفئات الاجتماعية الدنيا (D وE).
واختار 90% من المسافرين قضاء عطلتهم داخل المغرب، مقابل 11% فقط توجهوا إلى الخارج، ما يعكس استمرار جاذبية الوجهات الوطنية، سواء لأسباب اقتصادية أو لاعتبارات الراحة والتنقل.
و أظهر الاستطلاع توجه المغاربة نحو الإقامات القصيرة، حيث بلغ متوسط مدة العطلة 13 يوماً مقارنة بـ12 يوماً في العام الماضي، فيما اقتصرت عطلة نحو نصف المسافرين على أسبوع واحد فقط. على الصعيد المالي، تراجعت الميزانية المخصصة للعطلة إلى 8600 درهم، مقابل 9800 درهم في 2024، في مؤشر واضح على تأثير الضغوط الاقتصادية على خيارات السفر.
كما أظهرت النتائج ارتباطاً وثيقاً بين المستوى الاجتماعي وحجم الإنفاق، حيث تنفق الفئات العليا أكثر، خصوصاً على الرحلات الخارجية.
اختار 63% من المسافرين داخل المغرب الإقامة في منازل للكراء، مقارنة بـ78% في السنة السابقة، فيما استقر 14% في فنادق، و5% فقط في بيوت الشباب أو المخيمات. أما المسافرون إلى الخارج، ففضل 62% الإقامة في الفنادق، و19% كراء المنازل، ما يعكس تحولاً طفيفاً نحو خيارات اقتصادية أكثر.
بين المسافرين داخل المغرب، قام 48% بالبحث عن السكن عند الوصول دون حجز مسبق، بينما اعتمد 12% على موقع Booking و8% على المواقع الرسمية للفنادق. أما المسافرون إلى الخارج، فاعتمد 41% على Booking، و27% على مواقع الفنادق، بينما فضل 18% الحجز عند الوصول.
توضح هذه النتائج أن السياحة الداخلية القصيرة المدى ستستمر في الهيمنة على اختيارات المغاربة في ظل الضغوط المالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل الاعتبارات الاقتصادية عاملاً حاسماً في تحديد الوجهة ومدة الإقامة ونوعها.
