استطلاع: 37% من المغاربة يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في العملات الرقمية بعد تقنينها
في ظل التطورات العالمية والتوجهات الاقتصادية الحديثة، أعلن المغرب عن عزمه رفع الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة.
هذا القرار لقي استجابة متفاوتة من مختلف فئات المجتمع المغربي، حيث أبدى 37% من المغاربة رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال، خصوصًا بين فئات الشباب الذين يتمتعون بوعي أكبر حول الفرص التي يقدمها هذا السوق.
وفي المقابل، عبرت الغالبية الكبرى من المشاركين في الاستطلاع عن عدم اهتمامهم بالعملات الرقمية، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق.
الدراسة التي تمت بالتعاون مع صحيفة “ليكونوميست” أظهرت أن 37% من المغاربة مستعدون للاستثمار في العملات المشفرة بعد تقنينها، بينما 61% أبدوا عدم اهتمامهم بهذا المجال.
وعلى الرغم من انعدام المشاركة الفعلية في هذا السوق، حيث أفاد 2% فقط من المشاركين أنهم يستثمرون بالفعل في العملات المشفرة، إلا أن البيانات تشير إلى تحول ملحوظ في الوعي بهذا القطاع المالي.
وركزت الدراسة أيضًا على فئة الشباب، حيث سجلت أعلى معدلات الاهتمام بالاستثمار في العملات المشفرة بين الفئات العمرية 18-24 عامًا (38%) و25-34 عامًا (42%).
وفي حين كانت نسبة اهتمام كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا أقل، إلا أن 34% منهم أبدوا رغبتهم في دخول السوق إذا أصبح الاستثمار قانونيًا.
من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن 61% من المغاربة لا يرغبون في الاستثمار بسبب نقص المعلومات الموثوقة (51%)، والمخاطر المالية المرتبطة بهذه الأنواع من الاستثمارات (15%)، فضلًا عن كلفة الاستثمار المرتفعة (6%).
وبحسب الدراسة، يظهر أن الرجال أكثر دراية بالعملات المشفرة مقارنة بالنساء، حيث يعرف 36% من الرجال عملة “البيتكوين” مقابل 19% من النساء.
كما أن الاهتمام بالعملات المشفرة يرتفع لدى الشباب بين 18 و44 عامًا، بينما يتناقص لدى الفئات الأكبر سنًا.
من الجدير بالذكر أن قرار الحظر الذي فرضه مكتب الصرف لم يمنع المغاربة من التوجه إلى هذا السوق، إذ أظهرت تقارير متخصصة أن المغاربة تداولوا ما قيمته 12.7 مليار دولار في الفترة بين 2023 و2024.
وأكدت دراسة أخرى لموقع “هيلوسايف” الفرنسي أن أكثر من 6 ملايين مغربي يستخدمون العملات المشفرة، مع تسجيل زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2019.
وفي ظل هذا التوجه نحو تقنين السوق، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن العمل على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع قانون ينظم تداول العملات المشفرة في البلاد، بمساعدة المؤسسات المالية الدولية.
ورغم غياب التفاصيل حول المشروع القانوني، يظل هناك تخوف من أن يتم فرض شروط معقدة قد تؤدي إلى تقييد إمكانيات السوق بدلاً من تسهيل استفادة الأفراد والشركات من هذا المجال.
