استثمارات الأجانب في سندات الدين المغربية تهوي إلى 2.8 مليار درهم في 2024
كشف تقرير حديث للهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تراجع واضح في استثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج في سندات الدين الحكومية والخاصة خلال سنة 2024.
وأوضح التقرير أن جاري السندات التي يمتلكها هؤلاء المستثمرون بلغ 2,8 مليار درهم فقط، مقارنة بـ 4,3 مليارات درهم في سنة 2023، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً يثير التساؤل حول مستوى جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الخارجيين.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحيازة الأجنبية لا تمثل سوى 0,27 في المائة من إجمالي جاري السندات، في مؤشر على ضعف مشاركة الأجانب في هذا القطاع الاستثماري الحيوي.
كما كشف التقرير أن بنية الحيازة تتميز بسيطرة واضحة للأشخاص المعنويين الأجانب غير المقيمين، الذين يملكون أكثر من 83 في المائة من هذه السندات، مقابل 7,3 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين الأجانب المقيمين بالخارج.
وعلى مستوى توزيع السندات حسب فئة الأدوات، حافظت سندات الخزينة على النصيب الأكبر، إذ بلغت حصتها 61,2 في المائة في سنة 2024، مقارنة بـ 74,8 في المائة سنة 2023، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً.
ومن حيث القيمة، انخفضت الاستثمارات الأجنبية في هذا النوع من السندات من 3,2 مليار درهم سنة 2023 إلى 1,7 مليار درهم سنة 2024، شاملة آجال استحقاق متنوعة تتراوح بين 0,3 سنة و30 سنة.
على صعيد آخر، شهدت سندات القرض ارتفاعاً طفيفاً في حصة الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفعت من 14,7 في المائة سنة 2023 إلى 22,1 في المائة سنة 2024، مع تسجيل جاري بقيمة 613 مليون درهم في نهاية 2024 مقابل 632 مليون درهم في نهاية سنة 2023. فيما انخفضت قيمة شهادات الإيداع الأجنبية بشكل طفيف لتستقر عند 462 مليون درهم في نهاية سنة 2024.
التقرير يعكس بوضوح تراجع الانخراط الأجنبي في سوق الدين المغربي، ما قد يطرح تحديات أمام السلطات في تعزيز جاذبية أدوات التمويل الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
