ارتفاع ودائع البنوك إلى نحو 1.3 تريليون درهم مع نمو سنوي بـ7,1%
سجلت الودائع البنكية بالمغرب منحى تصاعديا لافتاً مع نهاية شهر أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار تحسن مستوى السيولة داخل النظام البنكي، في سياق يتسم بحذر الأسر والمقاولات في تدبير مدخراتها.
وحسب معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك حوالي 1.299 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 7,1 في المائة، وهو تطور يؤكد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع البنكي رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وأظهرت لوحة القيادة الخاصة بـ“القروض والودائع البنكية” أن ودائع الأسر واصلت بدورها الارتفاع، لتصل إلى 959,3 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6 في المائة. وشكلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج جزءاً مهماً من هذه الودائع، إذ بلغت نحو 219 مليار درهم، ما يبرز الدور المحوري للجالية في دعم التوازنات المالية الوطنية.
في المقابل، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً أكثر دينامية، بعدما ارتفعت إلى 234 مليار درهم، محققة زيادة سنوية بنسبة 10,4 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في وضعيتها المالية وقدرتها على تعبئة الموارد.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، عرف العائد على الودائع لأجل ستة أشهر ارتفاعاً بمقدار 21 نقطة أساس ليستقر عند 2,78 في المائة، بينما صعدت الفائدة على الودائع لأجل سنة واحدة بـ23 نقطة أساس لتبلغ 2,71 في المائة، في إشارة إلى توجه البنوك نحو تعزيز جاذبية الادخار متوسط الأجل.
في المقابل، تم تثبيت الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً تراجعاً بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، وهو ما يعكس توازنات جديدة بين تشجيع الادخار والتحكم في كلفة الموارد البنكية.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة دينامية إيجابية للودائع البنكية، مع استمرار دور الأسر والمقاولات والجالية المغربية في دعم استقرار القطاع المالي الوطني.
