شهدت منطقة اليورو في عام 2024 زيادة طفيفة في معدل الدين الحكومي الإجمالي مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.4٪، مقارنة بـ 87.3٪ في عام 2023.
عند نهاية الربع الرابع من عام 2024، تم تقسيم الدين الحكومي العام إلى مكونات مختلفة: 84٪ من الأوراق المالية الدينية، 13.5٪ من القروض، و2.5٪ من النقد والودائع.
من بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سجلت اليونان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الرابع لعام 2024، حيث بلغ المعدل 153.6٪. تلتها إيطاليا بنسبة 135.3٪، ثم فرنسا التي سجلت 113.0٪.
كما سجلت بلجيكا 104.7٪ وإسبانيا 101.8٪. وفي المقابل، سجلت ألمانيا نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 62.5٪، مما يعكس وضعاً مالياً أكثر استقراراً مقارنة ببقية الدول.
