ارتفاع مفاجئ في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يهدد جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة

شهدت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة زيادة أسرع من المتوقع الشهر الماضي، مما قد يعيق جهود الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%. ويُعتبر هذا المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتنبؤ باتجاهات التضخم المستقبلية.

على أساس سنوي، تسارع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7%، وبفارق كبير عن هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2%.

كما أظهرت البيانات زيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 87.8 مليار دولار، على أساس شهري في فبراير، حيث سجل الإنفاق على السلع زيادة قدرها 56.3 مليار دولار، بينما زاد الإنفاق على الخدمات بمقدار 31.5 مليار دولار.

وتشير هذه البيانات إلى احتمال أن يتمسك الفيدرالي بأسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي، منتظرًا المزيد من المعلومات حول اتجاهات التضخم في الأشهر القادمة لتحديد ما إذا كان سيتباطأ في خفض الفائدة كما كان متوقعًا.

لكن بشكل عام، تدعم هذه المعطيات التفاؤل باستمرار تيسير تكاليف الاقتراض، خاصة بعد تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق.