ارتفاع مدفوعات الفائدة الأميركية يثير القلق بشأن الاستقرار المالي العالمي

في يناير 2025، بلغت المدفوعات الصافية للفائدة الأميركية على الديون كنسبة من الإيرادات الفيدرالية 18.7%، وهو أعلى مستوى منذ التسعينات.

وهذه النسبة تقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 1992 (18.9%)، حيث تضاعفت خلال 18 شهراً فقط بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الفائدة.

سجلت نفقات الفائدة رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في الأشهر الـ12 الماضية، لتصبح ثاني أكبر نفقات حكومية بعد الضمان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تصل تكاليف الفائدة على الديون كنسبة مئوية من الإيرادات الفيدرالية إلى 34% بحلول عام 2054، في حال عدم حدوث ركود اقتصادي خلال هذه الفترة.

تحتفظ الولايات المتحدة حالياً بديون حكومية تصل إلى 36.2 تريليون دولار، ومن المنتظر أن يتم سداد ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار في عام 2025، مما يعني أن نحو 25.4% من إجمالي الديون ستستحق في هذا العام.

منذ عام 2008، أضافت الولايات المتحدة 23 تريليون دولار إلى ديونها، بزيادة قدرها 230%، بينما ارتفعت الديون بمقدار 13 تريليون دولار منذ عام 2020، أي بمعدل 2.6 تريليون دولار سنوياً.

يبلغ متوسط سعر الفائدة على ديون الخزانة الأميركية التي تقدر بـ 36.2 تريليون دولار حالياً 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010. ومع هذا، تبدو الحكومة الأميركية بحاجة ماسة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف العبء المالي المتزايد.

وقد حذر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن ارتفاع الديون الحكومية الأميركية يشكل تهديداً للاستقرار المالي العالمي، موضحاً أن زيادة الإنفاق الحكومي، وتنامي الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تسهم في رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.