ارتفاع متوقع لدين الخزينة المغربية إلى 1.211 مليار درهم بنهاية 2026
كشف تقرير جديد لمركز الأبحاث المالي “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن المغرب يتجه نحو زيادة طفيفة في دين الخزينة ليصل إلى 1.211 مليار درهم بنهاية عام 2026، مقارنة بـ 1.156 مليار درهم في 2025، مع توقعات بتحكم أفضل في عجز الميزانية.
وأشار التقرير، الصادر ضمن سلسلة “Budget Focus” لشهر يناير 2026، إلى أن عجز الميزانية المتوقع سيستقر عند 55,4 مليار درهم، أي ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الخام، في مؤشر على قدرة الخزينة على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل متوازن.
يتوقع التقرير ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 4,5% ليبلغ 887 مليار درهم، بينما سيزيد الدين الخارجي بنسبة 5,7% ليصل إلى 324 مليار درهم، بعد أن كان 307 مليار درهم في نهاية 2025.
وبحلول نهاية يناير الماضي، سجل الدين الإجمالي 1.171 مليار درهم، موزعاً بين 863 مليار درهم دين داخلي و 308 مليار درهم دين خارجي. وأكد المركز أن حصة الدين الخارجي ستبقى مستقرة عند 26% من إجمالي المديونية قبل أن ترتفع تدريجياً إلى 27% بنهاية العام، ما يبقى ضمن النطاق المرجعي الآمن الذي حدده المركز بين 25 و30%.
استناداً إلى توقعات النمو المدرجة في قانون مالية 2026، من المتوقع أن يحافظ المغرب على نسبة مديونية تبلغ 65,5% من الناتج الداخلي الخام خلال السنة، مع إمكانية استقرارها عند 63,4% في يناير 2026. وهو ما يشير إلى قدرة الدولة على الحفاظ على توازن مالي نسبي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
تقرير “التجاري غلوبال ريسيرتش” يعكس بذلك مساراً نحو مزيد من الاستقرار المالي، مع إبراز أهمية مراقبة الدين الخارجي ومعدلات العجز في الحفاظ على استدامة المالية العمومية المغربية خلال السنوات المقبلة.
