ارتفاع مؤشر الدعم الاجتماعي يهدد آلاف الأسر المغربية بخسارة أمو تضامن
تعيش آلاف الأسر المغربية المستفيدة من التغطية الصحية المجانية “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي المباشر حالة من القلق والارتباك، بعد ظهور تغييرات مفاجئة في “المؤشر” الخاص بها على المنصة الرقمية، ما يهدد بحرمانها من الاستفادة من الدعم المالي الشهري.
وفي الساعات الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متعددة من أسر لاحظت ارتفاع المؤشر بشكل غير مبرر، ما أدى إلى نقل بعضهم آلياً من نظام “أمو تضامن” المجاني إلى “أمو الشامل” المدفوع، مع توقف الدعم المادي عنهم.
حسب مصادر مطلعة، يقوم النظام المعلوماتي للسجل الاجتماعي الموحد بتحديثات دورية وآلية للبيانات. أي تغيير في الوضعية المالية للأسرة يُسجل تلقائياً، بما في ذلك:
اشتراك أحد أفراد الأسرة في خدمة الهاتف النقال.
تسجيل سيارة أو دراجة نارية باسم أحد الأفراد.
تغيير مقر السكن أو ارتفاع استهلاك الكهرباء.
هذه المعطيات المتقاطعة تؤدي إلى رفع “المؤشر” بشكل تلقائي، وقد تؤدي إلى خروج الأسرة عن عتبة الدعم المخصص لها، حتى وإن لم يطرأ أي تغيير فعلي على وضعها المالي.
إذا رأت الأسرة أن ارتفاع المؤشر يمثل خطأً ولا يعكس واقعها المالي، فإن القانون يتيح لها تقديم شكاية (Réclamation) عبر البوابة الإلكترونية للسجل الاجتماعي الموحد، أو التوجه إلى الملحقة الإدارية الأقرب.
ويجب تقديم مستندات تثبت الوضعية الحقيقية للأسرة، حيث تقوم الجهات المعنية بمراجعة الملف خلال أسابيع لإعادة تصحيح المؤشر واستعادة الدعم المالي في حال ثبت وجود خطأ.
ويؤكد خبراء أن متابعة المؤشرات الرقمية بشكل دوري ضرورة أساسية لتفادي أي خسائر غير مستحقة، والتي قد تؤثر على مستوى المعيشة واستمرارية الدعم الاجتماعي، داعين في الوقت نفسه إلى تعزيز شفافية النظام المعلوماتي وتوضيح معايير تحديث المؤشرات للمستفيدين.
