أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن توقع ارتفاع ملحوظ في احتياجات الخزينة لشهر يونيو 2025، حيث من المنتظر أن تتراوح بين 14.5 و15 مليار درهم، مقارنةً بما كان عليه الوضع في ماي الماضي الذي تراوح بين 5.5 و6 مليارات درهم.
هذا الارتفاع الكبير يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل التحديات المالية التي تواجهها الأسواق محلياً وعالمياً.
يشير هذا الطلب المتزايد على الموارد المالية إلى وجود حاجة ملحة لدى الخزينة، لكنه في الوقت ذاته يُعد اختباراً حقيقياً لمرونة السياسة الاقتصادية المغربية.
نجاح مواجهة هذا التحدي يتطلب إدارة حكيمة للموارد، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية، بالإضافة إلى تحقيق توازن دقيق بين التمويل قصير الأجل والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
