شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملموسًا في جرائم سرقة المتاجر خلال العام المنتهي في يونيو 2025، مع تصاعد العنف داخل المتاجر، ما يضع تجار التجزئة في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن عدد الحوادث المسجلة في إنجلترا وويلز تجاوز 500 ألف حادثة، مسجلاً بذلك مستويات قياسية للسرقة.
وأشار اتحاد تجار التجزئة البريطاني، استنادًا إلى مسح داخلي بين أعضائه، إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن هذه الجرائم بلغت 2.2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.9 مليار دولار)، في رقم قياسي يوضح حجم الأزمة.
وأوضح الاتحاد أن سرقة المتاجر أصبحت شائعة إلى حد أن ما يقرب من ربع السكان شهدوا عمليات سرقة خلال العام الماضي، ما دفع الكثير من التجار إلى تعزيز إجراءات الأمن داخل محلاتهم، بسبب شعورهم بقصور تطبيق القانون من قبل الشرطة.
وفي خطوة لمعالجة المشكلة، تحركت حكومة حزب العمال لإلغاء قرار سابق كان يخفف من متابعة السرقات التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني.
وقالت “لوسي وينغ”، مستشارة سياسات الجريمة لدى اتحاد تجار التجزئة: “تتعدد الأسباب، لكن تزايد الجريمة المنظمة يثير قلقًا بالغًا، حيث تستهدف العصابات المتاجر بشكل ممنهج في مختلف أنحاء البلاد”.
