ارتفاع قياسي في مبيعات سندات الدول النامية مع تسارع الاقتراض تحسباً لتقلبات الأسواق

يشهد سوق سندات الدول النامية طفرة قوية مدفوعة بطلب متزايد من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، حيث تتسابق الحكومات والشركات في هذه الأسواق لجمع التمويلات اللازمة وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

منذ مطلع العام، بلغ إجمالي إصدارات الديون المقومة بالعملات الصعبة مثل الدولار واليورو في الأسواق الناشئة 331 مليار دولار، وهو أسرع وتيرة إصدار خلال أربع سنوات، متجاوزاً بالفعل حجم الإصدارات في النصف الأول من عام 2024، حسب بيانات “بلومبرغ”.

تزامن هذا النشاط مع ضعف الدولار وتراجع هيمنة الأسواق الأميركية، مما عزز الإقبال على الأصول في الأسواق الناشئة.

وتشير توقعات بنوك كبرى مثل “بنك أوف أمريكا” و”جيه بي مورغان تشيس” إلى أن هذه الأصول ستواصل تحقيق مكاسب، في حين وصف “سوسيتيه جنرال” البيئة الحالية في هذه الأسواق بأنها “فرصة استثنائية”.

رغم تراجع العوائد الإضافية لسندات الدول النامية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها منذ 2020، لا يزال الطلب قوياً بفضل محدودية الفروق في الأسواق الأميركية نفسها.

قال أحد مديري الصناديق المالية: “الفرص تظهر الآن، والذين يتأخرون قد يفوتون اللحظة المناسبة”. ويضيف ستيفان ويلر، رئيس أسواق الديون في “جيه بي مورغان”، إن المقترضين يسارعون إلى إصدار السندات وسط مخاوف من ارتفاع العائدات الأميركية وتقلبات اقتصادية محتملة، خصوصاً مع توقعات بـ 40% احتمال ركود في الولايات المتحدة.

بدأت إصدارات الديون بنشاط مبكر هذا العام، مع تجاوز الدول النامية لمرحلة التخلف عن السداد التي أثرت على بعض الأسواق بعد الجائحة.

وشهدت السوق بعض التذبذب إثر إعلان رسوم جمركية أميركية في أبريل، لكنها استعادت زخمها سريعاً مع تراجع احتمالية فرض رسوم جديدة.

في الشرق الأوسط، حيث يغلب التصنيف الائتماني الجيد على معظم المقترضين، ارتفعت احتياجات التمويل رغم تراجع أسعار النفط، مع مساهمة كبيرة من إصدارات المملكة العربية السعودية وغيرها. كما ساهمت عودة شركات أميركا اللاتينية إلى الأسواق الخارجية في رفع حجم التداولات.

من جهة أخرى، لا تزال الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل تواجداً محدوداً بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وفقاً لما ذكره سامي موادي من “تي.رو برايس”.

مع ذلك، من المتوقع دخول دول مثل بولندا، رومانيا، الكويت، وكازاخستان السوق في الفترة المقبلة، إضافة إلى دول أميركا الوسطى مثل كوستاريكا وغواتيمالا.

تشير التقديرات إلى أن نافذة الفرص لإصدار سندات جديدة قد تمتد بين أربعة وستة أسابيع، قبل أن تضطر بعض الدول للانتظار حتى سبتمبر، مما يبرز أهمية سرعة الاستفادة من الظروف الحالية في الأسواق الناشئة.