ارتفاع قياسي في عدد المقاولين الذاتيين بالمغرب ليصل إلى 441 ألفًا في 2024
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تسجيل حوالي 131,212 انخراط جديد خلال سنة 2024، حيث مثل الأشخاص الذاتيون المهنيون نسبة 47%، فيما استحوذ الأشخاص المعنويون على 53% من مجموع الانخراطات.
وأشار التقرير السنوي للمديرية إلى أن المقاولين الذاتيين يمثلون 62% من الأشخاص الذاتيين المهنيين المسجلين حديثًا، مما يعكس زيادة مستمرة في نشاط هذا القطاع.
وفي إطار تحديثات قانون المالية لسنة 2023، تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إحداث سجل خاص بالمقاولات غير النشطة، بهدف تعزيز وحدة سجل المكلفين بالضريبة، ومكافحة المنافسة غير المشروعة والفواتير الوهمية.
ويستهدف هذا السجل الشركات التي لم تلتزم بواجباتها الضريبية ولم تمارس أي نشاط مهني أو تجاري خلال الثلاث سنوات الماضية.
ودعت المديرية العامة للضرائب هذه المقاولات إلى التصريح بتوقيف نشاطها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التوصل بإشعار رسمي، تحسبًا لإدراجها في سجل غير النشيطين.
كما تم تفعيل محرك قواعد ذكي ضمن النظام المعلوماتي للإدارة، يمكّن من رصد المكلفين المهنيين الذين لم يقدموا أي تصريح أو أداء ضريبي خلال ثلاث سنوات مالية متتالية، ما ساهم في إعداد قائمة أولية للمرشحين للإدراج في سجل المقاولات غير النشيطة.
وعلى صعيد التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، أظهرت بيانات 2024 حصول 212,303 عملية منح رقم التعريف، منها 61% للأشخاص المعنويين و39% للأشخاص الذاتيين المهنيين.
وسجل عدد المقاولين الذاتيين، حتى نهاية 2024، حوالي 440,916 مقاولًا ذاتيًا، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بعام 2023.
في سياق رقمنة الخدمات، واصلت المديرية، بتنسيق مع شركائها، دعم وحدة إنشاء المقاولات عبر الإنترنت عبر منصة «Direct Entreprise» التي تم تعميمها على معظم محاكم المملكة. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل المسار الرقمي الكامل لإنشاء المقاولات واعتمادها بشكل وطني.
وأشار التقرير إلى تطوير خدمة رقمية جديدة تسمح بالحصول على الرقم التعريفي الضريبي عبر الإنترنت، مع التسجيل المبسط في خدمات «SIMPL» باستخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر تفويض عملية التحقق إلى منصة «الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية».
