ارتفاع قياسي في اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال أبريل 2025
شهد صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة (باستثناء البنوك التابعة للقطاع العام) ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل 2025، مقارنة بـ19.1 مليار جنيه إسترليني في نفس الشهر من العام السابق، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى 17.9 مليار جنيه إسترليني.
ويُعد هذا الرقم هو الرابع الأعلى من نوعه لشهر أبريل منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1993.
جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، مع تصاعد الإنفاق على الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية.
وعلى الرغم من ذلك، ساهم الانخفاض في فوائد الدين العام في تخفيف الضغط إلى حد ما.
من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات العامة بمقدار 5.6 مليار جنيه إسترليني، نتيجة زيادة في إيرادات الضرائب المركزية وارتفاع مساهمات التأمين الوطني، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى رفع معدل مساهمة صاحب العمل الذي بدأ تطبيقه في أبريل 2025.
وبلغ صافي دين القطاع العام (باستثناء البنوك التابعة للقطاع العام) نسبة 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أبريل، مرتفعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وباقٍ عند مستويات قريبة من تلك التي كانت مسجلة في أوائل الستينيات.
