أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك إنذارًا عاجلًا بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار سمك السردين بعدة أسواق مغربية، وعلى رأسها سوق الدار البيضاء، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 40 و50 درهمًا، في قفزة وصفها المرصد بأنها صادمة وتشكل تهديدًا مباشرًا للتوازن الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود.
في بلاغ رسمي، أكد المرصد أن هذا الارتفاع يخرج السردين من خانة المواد الغذائية الأساسية، ليصبح سلعة يصعب على شريحة واسعة من المغاربة اقتناؤها.
وأشار إلى أن هذه الوضعية تكشف اختلالات عميقة في منظومة تسويق السمك، وتطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة وشفافية توزيع الأرباح في السلسلة التجارية.
ورفض المرصد تبريرات الغلاء القائمة على أسباب موسمية أو مرتبطة بالراحة البيولوجية للأسماك، مشددًا على أن غياب أي إجراءات تنظيمية يمنح الأسواق حرية انفلات الأسعار، ما يجعل المستهلك يدفع ثمن ممارسات غير قانونية تشمل الاحتكار والمضاربة وفرض هوامش ربح مرتفعة تبدأ من أسواق الجملة وتنتقل تلقائيًا إلى بائع التجزئة.
وأشار البلاغ إلى أن ما يحدث يمس جوهر الحق في الوصول إلى غذاء أساسي بثمن معقول، ويقوّض مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يُفرغ السياسات الرسمية حول حماية القدرة الشرائية من أي مضمون عملي.
واختتم المرصد تحذيره بدعوة الجهات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل في مسارات التسويق وهوامش الربح، وتشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقاط التفريغ، مؤكدًا أن أي تهاون في التدخل سيُفهم على أنه قبول ضمني باستمرار الإضرار بالمستهلك المغربي.
