ارتفاع قروض الاستهلاك في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال 2024
شهد رصيد قروض الاستهلاك في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ 162 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 7.9% مقارنة بـ 6.1% في 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة التمويلات التي تقدمها شركات التمويل المتخصصة في قروض الاستهلاك، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 4.6%.
كما شهد التمويل الإسلامي عبر البنوك والنوافذ التشاركية تزايدًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة نحو 1.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 21.1%، مما يعكس ازدياد الإقبال على هذا النوع من التمويل.
وأشار التقرير إلى أن القروض الشخصية تمثل النسبة الأكبر من قروض الاستهلاك بنسبة 69%، تليها قروض اقتناء السيارات بنسبة 17%، ثم قروض تجهيز المنازل بنسبة 12%.
على صعيد آخر، لوحظت تغيرات في مدة سداد القروض الاستهلاكية، حيث تراجعت نسبة القروض التي تتجاوز مدتها سبع سنوات إلى 43% في 2024، في حين شهدت القروض ذات المدة بين 5 و7 سنوات نموًا مستمرًا لتصل إلى 38%.
ويعكس هذا التوجه نحو فترات سداد أقصر تحولات محتملة في السلوك المالي للمستهلكين، بالإضافة إلى تبني مؤسسات التمويل سياسات أكثر تحفظًا في منح القروض.
