شهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى 1.47% يوم الاثنين، رغم خفض وكالة موديز لتصنيف الائتمان الأمريكي، والذي يُتوقع أن يعزز الطلب على الأصول الآمنة.
في يوم الجمعة، خفضت موديز تصنيف الائتمان الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى تدهور النظرة المالية ونقص الإجراءات السياسية الفعالة لمواجهة العجز المالي المتصاعد.
على المستوى الداخلي، استمر المستثمرون في تقييم البيانات الاقتصادية اليابانية الضعيفة، حيث أظهرت الأرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا التوقعات السلبية، مما يمثل أول تراجع اقتصادي في اليابان خلال العام.
بالرغم من ذلك، أكد بنك اليابان تمسكه بتوقعاته بشأن استمرار الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، داعمًا خططه في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
في الوقت ذاته، يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لمفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث تسعى اليابان لإتمام صفقة تجارية نهائية بحلول شهر يونيو المقبل، في خطوة قد تؤثر إيجابيًا على الاقتصادين معًا.
