صعدت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.7%، مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك في ظل تقييم المستثمرين لمستجدات سوق العمل المحلي واستمرار الغموض في المشهد التجاري العالمي.
ورغم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين مدتها 90 يومًا بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد انتهاء المهلة ما زالت تسيطر على الأسواق، مما يعزز من تقلبات المستثمرين وترددهم.
اقتصاديًا، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2021، بالتزامن مع تباطؤ في نمو الأجور. هذا التطور يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي، في محاولة لدعم الاقتصاد.
وتعليقًا على الأوضاع، أشار آلان تايلور، أحد صانعي السياسة في بنك إنجلترا، إلى أن أسعار الفائدة “لا تزال بعيدة جدًا” عن الخروج من المنطقة التقييدية.
يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت مزيدًا من الشكوك، خاصة مع انقسام التصويت بين الأعضاء حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
