شهدت عائدات سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا ملحوظًا قرب مستوى 2.5% طوال يونيو 2025، في ظل تقييم المستثمرين عن كثب للآفاق الاقتصادية والسياسات النقدية وسط حالة توتر جيوسياسي بين إيران وإسرائيل.
وافقت الحكومة الألمانية مؤخرًا على ميزانيتها للعام الجاري 2025 والإطار المالي لعام 2026، التي تتضمن استثمارات قياسية لتعزيز النمو الاقتصادي.
غير أن هذه الميزانية أثارت قلق الأسواق بسبب زيادة المعروض من السندات، حيث أعلنت وكالة الخزانة الألمانية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 19 مليار يورو للربع الثالث من العام، متجاوزة التوقعات السابقة. في المقابل، تم التأكيد على عدم إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 50 سنة خلال هذا العام.
على صعيد آخر، دفع قرار حلف شمال الأطلسي بتعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 إلى توقعات بارتفاع الاقتراض الحكومي، لا سيما من ألمانيا، لتغطية هذه الالتزامات المتزايدة.
وفي الجانب النقدي، لا تزال توقعات المحللين تشير إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية 2025، في محاولة لدعم الاقتصاد وسط هذه التحديات المتشابكة.
