ارتفاع عجز الميزانية البريطانية يرفع عوائد سندات الخزانة ويزيد الضغوط المالية على الحكومة

قفزت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.637٪ عقب صدور بيانات أظهرت أكبر عجز في ميزانية المملكة المتحدة لشهر يونيو منذ عام 2021، مما زاد من الضغوط المالية على الحكومة.

سجلت المملكة عجزًا قدره 20.7 مليار جنيه إسترليني خلال يونيو، بزيادة 6.6 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عجز لشهر يونيو منذ بدء تسجيل البيانات في 1993.

ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين إلى 16.4 مليار جنيه، متأثرة بارتفاع تكاليف سندات الخزانة الناتجة عن التضخم، وهو رقم قياسي ثاني لشهر يونيو منذ عام 1997.

هذا الارتفاع الحاد في حجم الاقتراض أثار مخاوف من أن المستشارة المالية، راشيل ريفز، قد تضطر إلى رفع الضرائب في الخريف لضبط الأوضاع المالية العامة.

تضاعف التحدي المالي مع ارتفاع عوائد السندات، التي تجعل الاقتراض أكثر تكلفة على الحكومة. وبلغ إجمالي الاقتراض منذ بداية العام 57.8 مليار جنيه، بزيادة 7.5 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، لكنه يبقى قريبًا من توقعات مكتب المسؤولية المالية.

رغم هذه المخاوف، قد تحمل البيانات الاقتصادية القادمة بعض الأمل، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ في انكماش قطاع التصنيع وتحسن ملحوظ في قطاع الخدمات حسب مؤشرات PMI السريعة، إضافة إلى احتمال ارتفاع مبيعات التجزئة مع استمرار الطقس الدافئ.