ارتفاع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 139.6 مليار درهم وسط تغيرات نقدية
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفع بنسبة 2.45% خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يناير، ليصل إلى 139.6 مليار درهم.
وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly”، أن هذا التفاقم في العجز يعود إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 2.32 مليار درهم، حيث استقرت عند 55.1 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي 17.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 12.3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في سوق السيولة.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظ متوسط السعر المرجح على استقراره عند 2.5%، بينما سجل مؤشر MONIA، الذي يُعتبر المؤشر النقدي المغربي المرجعي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.49%.
