ارتفاع عجز السيولة البنكية إلى 135.6 مليار درهم وتوقع تراجع تدخلات بنك المغرب قريبًا
كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة لدى البنوك ارتفع بنسبة 12.2% ليصل إلى 135.6 مليار درهم خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليوز الجاري.
وأشار المركز في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 2.2 مليار درهم، ليبلغ إجماليها 53.4 مليار درهم.
وفي الوقت نفسه، شهدت توظيفات الخزينة تضاعفًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط جار يومي أقصى قدره 26.7 مليار درهم، مقارنة بـ 13.8 مليار درهم في الفترة السابقة.
وبالنسبة لسعر الفائدة المرجح في السوق، فقد استقر عند 2.25%، بينما حافظ مؤشر MONIA، الذي يعكس متوسط المعدل اليومي لعمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، على مستواه عند 2.153%.
وفي سياق متصل، توقع المركز أن يقوم بنك المغرب بتقليل وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة القادمة، مع توقع خفض حجم تسبيقات الـ7 أيام إلى نحو 48.5 مليار درهم.
تعكس هذه التطورات ديناميات متجددة في إدارة السيولة النقدية وتوازن الأسواق المالية المحلية، في ظل استمرار متابعة البنك المركزي لسير السوق واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط السيولة.
