ارتفاع عائدات سندات الحكومة الكندية وسط تشدد بنك كندا ومخاوف اقتصادية

صعدت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات لتتجاوز 3.25%، بعدما انخفضت من أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر عند 3.4% في 21 مايو، مدفوعة بقرار حازم من بنك كندا في ظل استمرار التضخم الأساسي المرتفع.

رغم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في أبريل باتجاه الهدف المستهدف عند 2%، إلا أن التضخم الأساسي المعدل استمر في الارتفاع، مما دفع بنك كندا إلى تثبيت سعر الفائدة عند 2.75% وتأجيل أي تخفيض محتمل، الأمر الذي دعم ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل.

في الوقت ذاته، زادت متطلبات الميزانية المستدامة لحكومة أوتاوا، التي تعتمد على إصدار المزيد من الديون لتغطيتها، مما أدى إلى زيادة العرض في السوق. هذا التوسع في العرض جاء في وقت تحول فيه صناديق التقاعد المحلية إلى البحث عن عوائد أعلى في أماكن أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أدى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم، إلى جانب الإشارات المتباينة من قطاع النفط الكندي، إلى تعقيد توقعات النمو الاقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى مطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للسندات الكندية على المدى الطويل.