ارتفاع عائدات السندات الكندية وسط مراجعة الأسواق لمسار السياسة النقدية بعد خفض الفائدة

ارتفعت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.15٪، مع قيام الأسواق بإعادة تقييم مسار السياسة النقدية والتضخم على المدى الطويل، عقب قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5٪، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، مع الإشارة إلى إمكانية استمرار حملة التيسير النقدي.

وعلى الصعيد المحلي، ساهم تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني في تعزيز هذا التقييم، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا يقارب 1.6٪، بينما تراجعت الصادرات بنحو 27٪، ما أثر سلبًا على نمو الاقتصاد وآفاق التجارة، وزاد احتمالية اتخاذ المزيد من خفض الفائدة في المستقبل.

كما انخفض التضخم الأساسي إلى 1.9٪ في أغسطس، مما يمنح بنك كندا مرونة أكبر لتخفيف السياسة النقدية دون الخروج عن نطاق هدف التضخم المحدد. وفي الوقت نفسه، أسهم ضعف سوق العمل في الحد من ضغوط الأجور على المدى القريب، ما يدعم توجهات التيسير.

على الصعيد العالمي، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا، ما أدى إلى تراجع العوائد طويلة الأجل عالميًا، وتحويل المستثمرين جزءًا من السيولة إلى الأوراق المالية الكندية، وهو ما ضغط على العوائد المحلية على المدى الطويل.