ارتفاع عائدات السندات الفرنسية وسط اضطرابات سياسية وتباطؤ اقتصادي محدود

شهدت عائدات سندات فرنسا لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى نحو 3.51٪، مسجلة مستويات مرتفعة مشابهة لما شوهد في مارس، في مؤشر على قلق المستثمرين إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تحديًا حاسمًا، حيث يسعى للحصول على تصويت ثقة على ميزانية بقيمة 43.8 مليار يورو في 8 سبتمبر، وسط تهديد الأحزاب المعارضة بالتصويت ضده، ما قد يؤدي إلى انهيار حكومي محتمل وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وبالتالي تأجيل خطط تقليص العجز المالي.

تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزانية الفرنسية بلغ 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو ما يقارب ضعف الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3٪.

من الناحية الاقتصادية، أظهرت التقديرات الأولية نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني من 2025، متجاوزًا نمو 0.1٪ في الربع الأول، وممثلاً أقوى وتيرة نمو في ثلاثة أرباع.

في الوقت ذاته، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.9٪ في أغسطس، دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى ثباته عند 1٪ في يوليو، مما يعكس تباطؤًا معتدلاً في الضغوط التضخمية.