ارتفاع عائدات السندات البريطانية يثير ضغوطاً على الميزانية ويعكس مخاوف المستثمرين

شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات صعوداً إلى 4.744٪، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ ماي الماضي، مع عودة الأسواق للعمل بعد عطلة البنوك ومواصلة ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة.

في السوق الأمريكية، أثارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن نية إقالة حاكم الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك نتيجة ما وصفه بسوء السلوك المزعوم توترات حول استقلالية البنك المركزي، ما انعكس على تحركات السندات عالمياً.

وفي المملكة المتحدة، أكدت كاثرين مان، العضو في بنك إنجلترا، أن السياسة النقدية الحالية “ليست كافية”، مشددة على استمرار ضغوط التضخم ومبررة تأجيل رفع الفائدة لفترة أطول، مع الإشارة إلى استعداد البنك لدعم تخفيضات أكبر إذا ظهرت مخاطر سلبية جديدة.

ويجدر بالذكر أن مان كانت قد عارضت خفض الفائدة في مايو وأغسطس، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مستوى الفائدة الأعلى لفترة ممتدة.

ويضيف ارتفاع عائدات السندات ضغوطاً على المستشارة المالية راشيل ريفز قبيل إعلان ميزانية الخريف، حيث ترفع تكاليف الاقتراض تحديات الالتزام بالقواعد المالية وتزيد من عبء خدمة الدين.

في الوقت نفسه، سجلت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا مستويات قريبة من أعلى معدل لها منذ عام 1998، ما يعكس استمرار المخاطر المالية طويلة الأجل.