ارتفاع طفيف في عجز السيولة البنكية بالمغرب وسط ضبط مرن لتدخلات بنك المغرب

سجل عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1,61% ليصل إلى 134,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2025، حسب تقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR).

وأوضح التقرير أن هذا التراجع في مستويات السيولة جاء في وقت خفض فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام بمقدار 3,45 مليار درهم، ليستقر عند 54,86 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت توظيفات الخزينة العامة لتبلغ مستوى أقصى يومي قدره 15,4 مليار درهم مقابل 13,8 مليار درهم الأسبوع السابق، ما يعكس تحسناً طفيفاً في السيولة المتاحة لدى الخزينة.

أما سعر الفائدة المتوسط المرجح فقد استقر عند 2,25%، بينما شهد مؤشر السوق النقدي المغربي (MONIA) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2,458%.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقلص بنك المغرب حجم تدخّلاته في السوق النقدي خلال الفترة المقبلة، مع تحديد قيمة تسبيقاته لأجل سبعة أيام عند 66,6 مليار درهم مقارنة بـ54,8 مليار درهم في الفترة السابقة، في إطار إدارة مرنة لتوازنات السوق المالية.