ارتفاع حالات الإفلاس في اليابان لأعلى مستوى منذ 11 عامًا بسبب تشديد السياسة النقدية

سجل عدد حالات الإفلاس في اليابان زيادة كبيرة خلال السنة المالية 2024-2025، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا، في ظل سياسة المصرف المركزي التي رفعت من تكاليف الاقتراض.

أفادت شركة “طوكيو شوكو ريسرش” المتخصصة في أبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس في العام المالي الذي انتهى في مارس الماضي بلغ 10,144 حالة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

على الرغم من الزيادة في عدد حالات الإفلاس، فقد شهد إجمالي ديون الإفلاس انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجعت إلى 2.37 تريليون ين (16.08 مليار دولار) مقارنة بـ 2.46 تريليون ين في العام المالي السابق. ويعكس ذلك تزايد حالات الإفلاس في الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبرى.

تأتي هذه الزيادة في حالات الإفلاس في ظل حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمؤسسات الاستثمارية حول توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، بعد أن أنهى البنك في مارس 2024 سياسة التيسير النقدي التي تبناها سابقًا.