ارتفاع حاجيات تمويل الخزينة المغربية إلى 44,6 مليار درهم مع نهاية ماي 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة المغربية بلغت 44,6 مليار درهم مع متم شهر ماي 2025، مقابل 22,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الضغط على التوازنات المالية.
ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، فقد ارتفعت التمويلات الصافية المحصلة من السوق المحلية إلى 14 مليار درهم، في حين ساهمت القروض الخارجية بحصة أكبر بلغت 27,8 مليار درهم.
وفي تفاصيل الدين العمومي، بلغ إجمالي اكتتابات الدين الداخلي 63,7 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصول الدين وصلت إلى 49,7 مليار درهم.
أما فيما يخص الدين الخارجي، فقد سجلت السحوبات 32,8 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تم تعبئتها من السوق المالية الدولية، في حين بلغت استهلاكات الدين الخارجي 4,4 مليار درهم.
وتندرج هذه الأرقام ضمن تقرير إحصائي تعده الوزارة حول تنفيذ توقعات قانون المالية، حيث يتم عرضها بالمقارنة مع الإنجازات المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية.
وتتناول الوثيقة مختلف التدفقات المالية التي تهم ميزانية الدولة خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية، ومتطلبات التمويل، وكذا مصادر التمويل التي تم اللجوء إليها لتغطية تلك الحاجيات.
