ارتفاع حاجيات السيولة في القطاع البنكي المغربي خلال الفصل الثالث من 2025
سجل القطاع البنكي المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 زيادة ملحوظة في حاجيات السيولة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لهذه الحاجيات 119,5 مليار درهم، مقابل 113,4 مليار درهم في الفصل الثاني، بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الظرفية الأخيرة أن بنك المغرب عزز حجم تدخلاته لتغطية هذه الحاجيات، مسجلاً متوسط أسبوعي قدره 132,8 مليار درهم مقارنة بـ 127,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وتوزعت هذه التدخلات على عمليات تسبيق لمدة سبعة أيام بقيمة 55,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بنحو 43 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة المقدمة ضمن برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي بلغت قيمتها 34,3 مليار درهم.
كما شهدت المعاملات بين البنوك ارتفاعاً ملموساً بنسبة 30,3% مقارنة بالفصل الثاني، ليصل متوسطها إلى 4,8 مليارات درهم.
في المقابل، حافظ سعر الفائدة المرجح بين البنوك على استقراره منذ 20 مارس 2025 عند 2,25%، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصلين الثاني والثالث، مقابل 2,46% خلال الفصل الأول من السنة.
وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد قرر في اجتماعه بتاريخ 23 شتنبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% بعد دراسة مستفيضة للتطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، مؤكدًا على استمرار سياسات دعم تمويل المقاولات، لا سيما الصغيرة جداً.
وفيما يخص أسعار الفائدة الدائنة، أظهر استقصاء بنك المغرب للفصل الثاني من السنة استمرار الانخفاض، حيث تراجع متوسط السعر المرجح الإجمالي بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4,84%.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار قروض التجهيز بـ 32 نقطة أساس لتستقر عند 4,83%، وقروض الاستهلاك بـ 25 نقطة أساس إلى 6,88%، وقروض الخزينة بـ 9 نقاط أساس إلى 4,65%، والقروض العقارية بـ 5 نقاط أساس لتصل إلى 5,13%.
