ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة يهدد بتفاقم الضغوط التضخمية

سجلت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفعت الأجور بمعدل أسرع من الإنتاجية، مما يزيد من احتمال استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بسوق العمل في أكبر اقتصادات العالم.

وفقًا للبيانات الرسمية التي أُصدرت يوم الخميس، شهدت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس فصلي، و2% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي. وتعد هذه الزيادة مقارنة بانخفاض تكلفة العمالة بنسبة 1.2% في الربع السابق بعد التعديل.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.8%، في حين أن الإنتاجية ارتفعت بنسبة 1.5% فقط.

كما شهدت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي زيادة بنسبة 0.3%، في وقت تراجع فيه الإنتاج الكلي بنسبة 1.3% وقلت ساعات العمل بنسبة 1.6%.

تشير هذه البيانات إلى تباطؤ زخم الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي، في وقت تتزايد فيه الأجور، ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض من السلع والخدمات مع ارتفاع الطلب، مما يزيد من احتمالية تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن تحركات سوق العمل.

تتزامن هذه البيانات مع تقرير آخر أظهر ارتفاع عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2020، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية في ظل ارتفاع التكاليف.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري من وزارة العمل يوم غد، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 156 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بإضافة 143 ألف وظيفة في يناير.