ارتفاع تكاليف النقل إلى 58 مليار درهم يثقل كاهل الاقتصاد المغربي في 2024
أظهر التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب لعام 2024، أن تكاليف النقل شكلت أحد أبرز الضغوط على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت 58,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 6,5% مقارنة بعام 2023.
ويبرز التقرير أن النقل البحري يتصدر هذه النفقات، إذ بلغت كلفته 40,9 مليار درهم بزيادة 7,6%، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الشحن البحري بالموانئ المغربية.
وفي المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في دعم مداخيل البلاد، حيث استقرت تكاليفه عند 12,3 مليار درهم، مدعومة بالرحلات السياحية التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق. أما النقل البري وخدمات الأنابيب، فقد بلغت نفقاتهما 4,9 مليار درهم بزيادة ملحوظة بنسبة 14,6%.
وبالرغم من بعض المداخيل، سجل قطاع النقل عجزًا إجماليًا قدره 14 مليار درهم نتيجة ارتفاع تكاليف شحن البضائع، لا سيما عبر النقل البحري.
في المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في تقليص هذا العجز عبر تحقيق فائض بلغ 10,3 مليارات درهم، مستفيدًا من انتعاش قطاع السياحة وعائداته القياسية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه الميزان الخارجي للمغرب، ما يجعل من الضروري تعزيز البنية التحتية اللوجستية وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير لمواجهة التقلبات العالمية، وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
