ارتفاع تجارة الذهب غير القانونية يضع الولايات المتحدة تحت الضغط لتعزيز الرقابة
تواجه السلطات الأمريكية تحديًا متزايدًا في مواجهة تجارة الذهب غير القانونية، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا.
وأفاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة الشفافية المالية والمساءلة المؤسسية بأن أنشطة التعدين والاتجار غير القانوني بالذهب في دول أمريكا الجنوبية، وعلى رأسها كولومبيا وبيرو، أصبحت مشكلة تتجاوز الحدود وتستدعي اهتمام الولايات المتحدة بشكل عاجل.
وحثت المؤسسة، ومقرها واشنطن، الكونجرس الأمريكي على سن تشريعات أكثر صرامة للتعامل مع التداعيات البيئية والاجتماعية الناجمة عن عمليات التعدين غير المشروعة.
وأشار التقرير إلى أن ضعف آليات المراقبة، إضافة إلى تقليص الموارد وتغير الأولويات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ساهم في ازدهار هذه الأنشطة غير القانونية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العقد الأخير.
ودعت المؤسسة إلى تكثيف جهود إنفاذ القانون وتعزيز الملاحقات القضائية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وفرض عقوبات محددة على تجارة الذهب غير القانونية، إلى جانب إعادة تمويل البرامج الدولية المخصصة لمكافحة التعدين غير المشروع.
