سجّلت إيطاليا فائضًا تجاريًا بقيمة 4.466 مليار يورو في فبراير 2025، منخفضًا مقارنةً بالفائض البالغ 6 مليارات يورو خلال نفس الشهر من العام السابق، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في الواردات السنوية.
وبحسب البيانات الرسمية، قفزت الواردات بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتبلغ 49.325 مليار يورو، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة حادة بلغت 39.6% في واردات الغاز الطبيعي.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد الطلب المحلي على الطاقة وتقلص الإمدادات القادمة من أوكرانيا مطلع العام، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على مصادر خارجية.
كما شهدت إيطاليا ارتفاعًا في وارداتها من الأغذية والمشروبات بنسبة 8.2%، ومن الأدوية بنسبة 21%، بالإضافة إلى زيادة في واردات السلع المرتبطة بالنقل.
في المقابل، نمت الصادرات بنسبة 0.8% لتصل إلى 53.791 مليار يورو. وساهمت في هذا النمو الزيادة القوية في صادرات المنتجات الصيدلانية بنسبة 31.2%، والسلع النقلية باستثناء السيارات بنسبة 9.6%، والسلع الرياضية بنسبة 6.5%.
إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في صادرات السيارات والآلات بنسبة 11.5% لكل منهما، فضلًا عن انخفاض حاد بنسبة 25.8% في صادرات الكوك والمنتجات البترولية المكررة.
تعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها إيطاليا في موازنة تجارتها الخارجية، في ظل تغيرات الطاقة العالمية وتقلب الطلب على بعض الصناعات الأساسية.
