أعلن بنك المغرب أن المبلغ الإجمالي للقروض البنكية وصل إلى 1,175.5 مليار درهم متم يونيو 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف البنك المركزي في تقريره الشهري حول “القروض والودائع البنكية” لشهر يونيو، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بزيادة سنوية بنسبة 4.4% في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين، وبنسبة 13.3% في القروض الممنوحة للوكلاء الماليين.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.5%، يعود بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 12% في قروض التجهيز، و5.4% في قروض الإنعاش العقاري، بينما تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 2.3%.
وأظهرت دراسة خاصة بالوصول إلى القروض خلال الربع الأول من 2025 تشديدًا في شروط الحصول على قروض الخزينة وقروض الإنعاش العقاري، فيما ظلت شروط قروض التجهيز مستقرة.
كما أشار التقرير إلى تباين في الشروط حسب حجم المقاولات، حيث شهدت المقاولات الكبرى تسهيلات أكبر، في حين تشددت الشروط للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى الطلب، سجلت الأبناك زيادة في طلب القروض لجميع الفئات، مع ارتفاع واضح في طلبات المقاولات الكبرى، مقابل ركود في طلبات المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
أما في الربع الثاني من 2025، فقد وصف 80% من الصناعيين سهولة الحصول على التمويل البنكي، في حين اعتبر 16% منهم أن الوضع صعب. وأفاد 74% من المقاولات بأن كلفة الائتمان استقرت، مقابل 19% أشاروا إلى ارتفاعها.
وشهدت أسعار الفائدة على القروض الجديدة انخفاضًا بمقدار 26 نقطة أساس لتصل إلى 4.91%، حيث بلغت 4.67% للمقاولات الكبرى و5.43% للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وفيما يخص قروض الأسر، سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.5%، مدعومًا بزيادة متساوية في قروض السكن وارتفاع بنسبة 2.8% في قروض الاستهلاك. كما بلغ التمويل التشاركي في شكل مرابحة عقارية 27 مليار درهم مقابل 23.1 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الربع الثاني من 2025، انخفضت أسعار الفائدة على قروض الأسر بنسبة 5.77%، حيث وصلت إلى 4.68% في قروض السكن و6.88% في قروض الاستهلاك.
