شهد الفارق بين نفقات وإيرادات القطاع العام في بريطانيا، أو ما يُعرف بصافي اقتراض الحكومة، ارتفاعًا في فبراير الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله في هذه الفترة منذ بدء رصد البيانات الشهرية في عام 1993.
وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، اقترض القطاع العام البريطاني 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.83 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ورغم ذلك، سجل العجز الجاري في الموازنة العامة – وهو الأموال المقترضة لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام – تراجعًا بمقدار مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي، ليصل إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني في فبراير، وهو أدنى مستوى في هذا الشهر منذ عام 2022.
على مدار أول 11 شهراً من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في مارس الحالي، بلغ إجمالي اقتراض الحكومة البريطانية 132.2 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة التي كانت تشير إلى اقتراض 127.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025 بأكمله.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت صافي ديون القطاع العام (باستثناء المصارف العامة) 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بشهر فبراير 2024.
تأتي هذه البيانات قبل الخطاب السنوي الذي ستلقيه وزيرة المالية “راشيل ريفيز” حول الموازنة العامة الأسبوع المقبل، والذي يُتوقع أن يتضمن تقليصًا لخطط الإنفاق الحكومي.
