ارتفاع الطلب على السندات المغربية يعيد الحركة إلى السوق الأولية
شهدت أسواق السندات المغربية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 12 مارس الجاري، عودة ملحوظة في النشاط، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش” (BKGR) في أحدث إصدار لمذكرته الأسبوعية Fixed Income Weekly.
وأوضح المركز أن وزارة المالية قامت خلال المناقصة الأخيرة بطرح سندات بإجمالي 2,5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 33٪ فقط من المبلغ الأصلي المقترح البالغ 7,7 مليار درهم، في خطوة عكست تركز الطلب على آجال استحقاق محددة.
وجاء الاكتتاب بشكل أساسي على سندات آجال 52 أسبوعا وخمس سنوات، حيث بلغت معدلات الفائدة القصوى 2,3954٪ و2,9272٪ على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الأولية بمقدار 7,6 نقاط أساس للأجل القصير و2,2 نقطة أساس للأجل الخمسي.
وفي السوق الثانوية، استمر الاتجاه التصاعدي مع تسجيل ارتفاعات ملموسة في الآجال الطويلة، حيث ارتفعت العوائد لعقود 10 سنوات بمقدار 4,27 نقطة أساس، و15 سنة بـ 4,03 نقطة أساس، فيما سجلت آجال السنتين ارتفاعا بـ 3,51 نقطة أساس.
وأشار مركز BKGR إلى أن الخزينة ركزت تدخلاتها على السندات الأكثر طلبا، متجاوزة بعض الآجال الأقل جذبا للمستثمرين، في ظل وفرة الطلب مقارنة بالتخصيص المحدود. ووصف المركز هذه التطورات بأنها أقرب إلى “تنفس تقني” للسوق وليس تشديدا مستداما، مما يعكس انتقالا منظما تدريجيا في منحنيات العوائد، بينما تظل الآجال الطويلة في وضعية ترقب.
وأكد الخبراء أن السوق يترقب مؤشرات إضافية قبل إعادة رسم مراكزه، في بيئة مالية لا تزال تتأثر بتحكيمات الخزينة والسعي لتحقيق توازن جديد بين الطلب والعرض.
