ارتفاع الشكايات حول الحصول على المعلومات يعكس وعي المغاربة بحقهم القانوني
كشف التقرير السنوي للجنة الحق في الحصول على المعلومات عن تسجيل 358 شكاية من قبل المواطنين بين 12 مارس 2019 و31 مارس 2024، مشيرًا إلى أن حوالي 40٪ منها تركزت على الجماعات الترابية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بحقوق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات.
وبحسب التقرير، فقد توزعت الشكايات على السنوات كما يلي: 35 شكاية في الفترة المتبقية من سنة 2019، و29 شكاية خلال 2020، و71 شكاية في 2021، و108 شكايات في 2022، و88 شكاية في 2023، و27 شكاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وأكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة، أن هذا الارتفاع يعكس تزايد وعي المواطنين بحقهم القانوني في الحصول على المعلومات، والاستفادة من المساطر القانونية المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى اللجنة عند مواجهة عراقيل.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الشكايات تم تقديمها عبر البريد المضمون بنسبة 35,85٪، بينما لم تتجاوز الشكايات المقدمة مباشرة لدى اللجنة 12,89٪. كما استقبلت اللجنة 22,41٪ عبر البريد الإلكتروني، و27,17٪ عبر الموقع الإلكتروني، في حين استُقبلت 1,68٪ عبر الفاكس رغم كونه غير منصوص عليه قانونيًا، مع ضمان معالجتها بنفس الصرامة.
وتشمل الشكايات المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13، بما في ذلك مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، المحاكم، المؤسسات العمومية، وأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، إضافة إلى المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وأظهرت البيانات أن توزيع الشكايات حسب المؤسسات جاء كالتالي: 32,12٪ للإدارات العمومية، 3,92٪ للمحاكم، 39,68٪ للجماعات الترابية، 14,53٪ للمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين، و5,02٪ للمؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة والخاصة المكلفة بمرفق عام.
وحسب الجهات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلى نسبة من الشكايات بواقع 22,06٪، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 15,94٪، في حين سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أدنى نسبة 2,23٪، فيما بلغت نسبة الشكايات المقدمة من المغاربة المقيمين بالخارج 1,39٪، ما يعكس حرص الجالية على ممارسة حقوقها القانونية.
وأوضح التقرير أن اللجنة تصنف الشكايات أيضًا وفق استيفائها للشروط القانونية، سواء الشكلية أو الموضوعية، حيث تبين أن 37,71٪ من الشكايات لم تستوفِ الشروط الشكلية، و6,98٪ لم تستوفِ الشروط الموضوعية.
وأكد التقرير التزام القانون رقم 31.13 بوجوب رد المؤسسات والهيئات على طلبات الحصول على المعلومات، مع توضيح مبررات الاستجابة أو الرفض، ضمن الآجال القانونية المحددة، لضمان حق المواطنين في النفاذ الكامل إلى المعلومات.
