ارتفاع الديون المتعثرة في المغرب يعكس تحديات قطاع التمويل غير البنكي

كشف بنك المغرب، في أحدث تقرير حول السياسة النقدية عقب الاجتماع الفصلي الرابع لسنة 2025، عن زيادة ملحوظة في مستوى الديون المتعثرة، التي سجلت ارتفاعًا نسبته 3,7٪ خلال شهر أكتوبر، لتشكل بذلك 8,6٪ من إجمالي القروض البنكية.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع لم يكن محصورًا في قطاع واحد، إذ سجلت الشركات غير المالية الخاصة زيادة بنسبة 3,5٪، بينما ارتفعت ديون الأسر بنسبة 3,2٪، مع بلوغ نسب الديون المتعثرة 13,2٪ و10,6٪ على التوالي.

وفيما يخص القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل الشركات المالية غير المصرفية، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 12,6٪ خلال الفصل الثالث من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن هذا التطور يعكس زيادات بنسبة 13,2٪ في القروض المقدمة من شركات التمويل، و9,2٪ من جمعيات القروض الصغرى، و3,7٪ من البنوك الخارجية.

من جهة أخرى، أشار البنك إلى أن الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة حافظت على استقرار نسبته عند 14,4٪ خلال الفصل الثالث وأكتوبر، مع تسجيل تباطؤ في نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 17٪ إلى 16,5٪، مقابل تسارع في نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 50,6٪ إلى 52,8٪، في حين ارتفعت سندات الخزينة من 4,2٪ إلى 4,8٪.

ويُعد هذا التقرير بمثابة مؤشر على الضغوط المتزايدة على السوق المالية المغربية، مع ضرورة متابعة أداء القروض ومعدلات التعثر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي.