كشف تقرير مكتب الإحصاء الكندي الصادر اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قوي في الأسعار خلال شهر فبراير، مما يرفع التوقعات بأن بنك كندا قد يميل إلى المزيد من التشديد النقدي في الفترة المقبلة.
أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 1.1% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.6%، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا بعد نمو طفيف بنسبة 0.1% في يناير.
وعلى الأساس السنوي، سجل التضخم 2.6%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.1%، وأعلى من قراءة يناير التي كانت عند 1.9%، ما يعكس تسارعًا في معدلات التضخم.
بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.8%، وبزيادة عن مستوى 2.7% الذي تم تسجيله في يناير. وهذا يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكندي.
يعد مؤشر أسعار المستهلكين أحد المؤشرات الأساسية التي تراقبها البنوك المركزية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
وفي حال استمر التضخم في الارتفاع، فقد يضطر بنك كندا إلى اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح التضخم. وفي المقابل، قد يسمح أي تباطؤ في التضخم للبنك المركزي بإعادة النظر في تخفيف السياسة النقدية.
ويأتي هذا التقرير في وقت حساس، حيث يترقب المستثمرون والمسؤولون الاقتصاديون إشارات أوضح حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، بما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
