ارتفاع الاقتراض الصافي للقطاع العام في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية

شهد الاقتراض الصافي للقطاع العام في المملكة المتحدة، باستثناء البنوك العامة، زيادة ملحوظة في مايو 2025 ليصل إلى 17.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا مستوى 17.0 مليار جنيه المسجل في نفس الشهر من العام السابق، وكذلك تجاوز توقعات السوق التي كانت تشير إلى 17.1 مليار جنيه.

وجاء هذا الارتفاع في الاقتراض نتيجة زيادة إجمالي الإنفاق العام بمقدار 6.4 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة وتكاليف الفوائد، رغم وجود تخفيض جزئي في فائدة الدين بلغت قيمته 0.7 مليار جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة بمقدار 5.7 مليار جنيه، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة إيرادات الضرائب للحكومة المركزية، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمات التأمينية الوطنية بمقدار 1.8 مليار جنيه، والتي تأثرت جزئيًا بزيادة معدل مساهمة أصحاب العمل التي تم تطبيقها الشهر الماضي.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في مايو 2025، بلغ إجمالي الاقتراض 37.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه عن نفس الفترة في 2024، وهو ثالث أعلى مستوى مسجل لشهري أبريل ومايو في التاريخ.

وفي الختام، وصل دين القطاع العام الصافي، مع استثناء البنوك العامة، إلى 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الميزانية العامة.