ارتفاع الإيرادات العادية للمغرب بأكثر من 95 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
أفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب شهد تحسنًا كبيرًا في إيراداته العادية خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفعت هذه الإيرادات بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 12.3%، مما أدى إلى جمع أكثر من 95 مليار درهم إضافية مقارنة بعام 2020.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد سجلت الإيرادات العادية 22.2% من الناتج في 2023، مقابل 19.9% في عام 2020، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية.
حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025، سجلت الإيرادات الضريبية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الإيرادات العادية، نموًا بنسبة 4.7% سنويًا بين 2019 و2023، مدفوعة بزيادة في بعض الضرائب مثل ضريبة الشركات (4.6%)، ضريبة الدخل (3.7%)، ضريبة القيمة المضافة (5%)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3%).
كما ارتفعت نسبة هذه الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17.2% في 2019 إلى 18% في 2023.
أما الإيرادات غير الضريبية، فقد سجلت نموًا سنويًا بلغ 23% بين 2019 و2023، نتيجة زيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 30.5%، وارتفاع إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 8.5%.
وهذا ساهم في رفع نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% في 2019 إلى 3.9% في 2023.
أشار التقرير إلى أن النفقات العادية شكلت 74.5% من إجمالي النفقات بين 2019 و2023، ولكن هذه النسبة تراجعت تدريجيًا إلى 72.6% في 2023، بفضل الزيادة في الاستثمارات العمومية.
كما ارتفعت النفقات العادية بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 6.6%، حيث مثلت 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. هذا الارتفاع ناتج عن زيادة في كتلة الأجور بنسبة 7.4%، ونفقات السلع والخدمات بنسبة 5.1%، وفوائد الدين بنسبة 3.5%، ونفقات الدعم بنسبة 11.1%.
أما نفقات الاستثمار، فقد سجلت ارتفاعًا سنويًا متوسطًا قدره 11% بين 2019 و2023، حيث انتقلت من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7.6% في 2023. وفي 2023 فقط، ارتفعت هذه النفقات بنسبة 18.1% مقارنة بعام 2022.
نتيجة لهذه التطورات، انخفض عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد أن بلغ 7.1% في 2020، بفضل فائض في الرصيد العادي بلغ 30.9 مليار درهم (ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية تشمل إصلاح النظام الضريبي، توسيع الحماية الاجتماعية، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتعزيز الاستثمار العام والخاص من خلال ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس.
في إطار مشروع قانون المالية 2025، وضعت الحكومة المغربية أربعة أهداف رئيسية: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ترسيخ ديناميكية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العامة.
وبناءً على سيناريو اقتصادي يشمل إنتاجًا زراعيًا قدره 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر نفط برنت عند 78 دولارًا للبرميل، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.085، وتوقعات بنمو الطلب الخارجي على المغرب بنسبة 3.2%، يتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.6% في 2025، مع تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
