ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب بنسبة 11.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات الضريبية بلغت 194.88 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير الوزارة حول “وضعية تحملات وموارد الخزينة”، فقد تم تحقيق 72% من توقعات قانون المالية في الإيرادات الضريبية.
كما أوضحت الوزارة أن صافي التسديدات والمبالغ المستردة والضرائب المُسددة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، بلغت 12.1 مليار درهم.
وعلى صعيد تفصيل الإيرادات الضريبية، شهدت الضريبة على الشركات تحقيق 73% من أهدافها وزيادة بـ 4.5 مليار درهم.
هذه النتيجة جاءت بفضل تحسن مداخيل تكملة التسوية (زيادة 2.3 مليار درهم) والأقساط الأولى والثانية (زيادة 1.2 مليار درهم)، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات غير المقيمة والضرائب المحجوزة في المنبع.
كما شهدت الضريبة على الدخل تحقيق 75.2% من معدل الإنجاز، بزيادة قدرها 4.3 مليار درهم، ويعود هذا النمو إلى زيادة مداخيل الضريبة على الأجور (بـ 1.5 مليار درهم) والأرباح العقارية (بـ 0.5 مليار درهم) والضرائب المحجوزة من الاستثمار في الدخل الثابت.
فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حققت زيادة بـ 6.7 مليار درهم، حيث ساهم ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 3.2 مليار درهم) والضريبة على الاستيراد (زيادة 3.5 مليار درهم) في هذه الزيادة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 2.3 مليار درهم بفضل تحسن الضريبة على المنتجات الطاقية (زيادة 1.3 مليار درهم) والضرائب على التبغ (زيادة 0.6 مليار درهم).
أما الرسوم الجمركية، فقد حققت نسبة إنجاز بلغت 76.9%، بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم. كما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ 481 مليون درهم، مدفوعة بزيادة في ضريبة التأمينات ورسوم التسجيل والضريبة السنوية على السيارات.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير “وضعية تحملات وموارد الخزينة” هو وثيقة إحصائية تعكس تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنةً بالإنجازات خلال نفس الفترة من العام السابق، وتستند إلى المعايير الدولية في تحليل التدفقات المالية والإيرادات والنفقات الحكومية.
