ارتفاع احتياجات البنوك المغربية من السيولة إلى 132.3 مليار درهم خلال غشت
شهدت السوق النقدية المغربية خلال شهر غشت ارتفاعاً في احتياجات القطاع البنكي من السيولة، بالتزامن مع توسيع بنك المغرب لتدخلاته بهدف مواكبة الطلب على التمويل والحفاظ على توازنات السوق.
وأفادت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن متوسط الحاجة الأسبوعية للبنوك إلى السيولة بلغ 132,3 مليار درهم خلال غشت، مقابل 125,7 مليار درهم في يوليوز، ما يعكس ارتفاعاً في مستوى الاحتياجات خلال شهر واحد.
وفي مواجهة هذا التطور، رفع بنك المغرب بدوره حجم السيولة التي يضخها في السوق، حيث بلغ متوسط تدخلاته الأسبوعية حوالي 150 مليار درهم، مقارنة مع 144,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وتوزعت عمليات البنك المركزي على عدة آليات للتمويل، في مقدمتها التسبيقات لمدة سبعة أيام، التي بلغ متوسطها 54,6 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء الممتدة لشهر وثلاثة أشهر، والتي وصلت إلى حوالي 48,1 مليار درهم.
كما شملت تدخلات بنك المغرب القروض المضمونة الموجهة لتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حيث بلغ حجمها نحو 47,3 مليار درهم، في إطار برامج الدعم المخصصة لهذا النوع من المقاولات.
وفي المقابل، سجلت حركة المبادلات في ما بين البنوك تراجعاً طفيفاً خلال الفترة نفسها، إذ انخفض متوسط حجم هذه العمليات بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بيوليوز، ليستقر عند حوالي 3,3 مليار درهم خلال غشت.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للمعاملات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره النسبي منذ 20 مارس 2025، في مسار يتماشى مع تطورات سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر متوسطه خلال الفترة عند 2,25 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تدخل بنك المغرب لضمان توفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي، في وقت سجلت فيه احتياجات المؤسسات المصرفية ارتفاعاً خلال غشت، مع بقاء أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك ضمن نطاق مستقر نسبياً.
